مقدمة:
أنشئت اللجنة الوطنية النسائية استجابةً للقرار السامي رقم 120 الصادر في 30 يونيو 2005م, والذي يضم في بنده الثالث "على مجلس الغرف السعودية تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاية، تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة، وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة والمجالات، وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لقيامها، على أن تسهم الجهات الحكومية - كل جهة بحسب اختصاصها -في تحقيق ذلك".
وأُعِد لهذه اللجنة لائحة تنظيمية رغبة في إيجاد تنظيم واضح ومحدد لطبيعة عمل اللجنة وما يحكمها من إجراءات لازمة لتشكيلها وبيان مهامها وصلاحياتها واختصاصاتها.
الرؤية:
خلق بيئة عمل متكاملة في كل الأنشطة الاقتصادية للمرأة وترسيخ مساهمتها الدائمة في سوق العمل الوطني.
الرسالة:
تشجيع منشآت القطاع الأهلي لإيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية وتهيئة فرص إعداد وتأهيل وتدريب السعوديات للعمل.
إطار عمل اللجنة
تعمل اللجنة ضمن إطار مجلس الغرف السعودية وفق الأنظمة واللوائح الخاصة به، وما يقرره من تعليمات وقرارات تتفق مع مضمون قرار مجلس الوزراء الموقر وبما يتناسب مع دور اللجنة وطبيعة مهامها، وتعتبر الإدارة العامة النسائية هي الجهة المعنية بالتنسيق مع اللجنة النسائية ومتابعتها لضمان حسن سير أعمالها.
دورة اللجنة الأولى:
بدأت اللجنة الوطنية النسائية دورتها الأولى في عام 2005م بوضع الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية وفقاً للائحة التنظيمية المخصصة لها. وضمت في عضويتها عدداً من سيدات الأعمال والأكاديميات والمهنيات من مختلف المناطق في المملكة. وانتهت الدورة الأولى في عام 2006م.
دورة اللجنة الثانية:
وقد تشكلت اللجنة في دورتها الثانية عام 2007م، فقد عملت على وضع خطة إستراتيجية لتحقيق أهدافها بعد أن تم تعديل اللائحة التنظيمية المخصصة لها. كما ضمت في عضويتها عدداً من سيدات الأعمال والأكاديميات والمهنيات من مختلف مناطق المملكة.
دورة اللجنة الثالثة:
بدأت الدورة الثالثة للجنة بتاريخ 1/ 7/1432هـ الموافق 3/6/2011م وذلك مع بداية تشكيل مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية وتستمر لمدة ثلاث سنوات ، حيث تم انتخاب رئيسة للجنة ونائبتي لرئيسة اللجنة التنفيذية ، وعدداً من سيدات الأعمال والأكاديميات والمهنيات من مختلف مناطق المملكة كعضوات للجنة التنفيذية ، وتعمل ألان على وضع خطة إستراتيجية لها إضافة إلى العمل على تنفيذ بنودها سنويا.