مقدمه :
بناء
على قرار مجلس الإدارة رقم 64 وتاريخ 13 / 9 / 1429هـ الموافق 13 / 9 /
2008م بالموافقة على توصية اللجنة التنفيذية بشأن التوجهات الرئيسية
الجديدة للمجلس المقترحة من قبل سعادة رئيس مجلس الغرف السعودية ، فقد أصدر
سعادة الأمين العام قراره رقم 18 / 1429هـ وتاريخ 2 / 11 / 2008م .
باستحداث أمانة عامة مساعدة لشئون التوطين ,حيث أن لقطاع الأعمال وأجهزته
المؤسسية جهوداً ملموسة في تطوير الموارد البشرية الوطنية وتقوية الروابط
والتواصل مع المجتمع من خلال تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية . وفي
هذا الإطار فإن مبادرة مجلس الغرف السعودية بإنشاء الأمانة العامة المساعدة
لشئون التوطين لتكون بمثابة القناة الرئيسة التي تساهم في عملية توطين
الوظائف والحد من مشكلة البطالة بين الشباب السعودي وبناء شراكة استراتيجيه
بين الغرف السعودية والجهات المعنية بشئون التعليم والتدريب والتمويل
والتوظيف ، مما يساعد في جعل الغرف محركات أساسية لعملية التوطين بالمملكة .
خاصة وأن المادة الثالثة من نظام العمل نصت على " العمل حق للمواطن ، لا
يجوز لغيرة ممارسته إلا بعد توفر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ،
والمواطنون متساوون في حق العمل" .كما نصت المادة الخامسة والثلاثون من نفس
النظام على أنه " يجب التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه ليس من طالبي
العمل من السعوديين من تتوفر لديه الشروط المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل
بنفسه ".
وتأتي
التوجهات الجديدة لمجلس الغرف السعودية متواكبة ومنسجمة مع توجهات الدولة
نحو دعم الموارد البشرية الوطنية وذلك إيمانا من القائمين على المجلس بأن
تنمية الموارد البشرة الوطنية وتوفير فرص العمل لها ليست مسئوليه الدولة
وحدها ولكن قطاع الأعمال يدعم جهود الدولة في هذا التوجه الوطني .
الرؤيا:
نعمل أن تكون الغرف إحدى القنوات الرئيسة التي تساهم في توطين الوظائف والحد من مشكلة البطالة بين السعوديين.
الرسالة:
بناء شراكة إستراتيجية بين الغرف السعودية وكافة الجهات المعنية بشئون التعليم والتدريب والتمويل والتوظيف.
الأهداف الإستراتيجية:
1.دعم جهود الدولة في عملية توطين الوظائف.
2.تطوير ودعم أداء الغرف السعودية ( وخاصة المتوسطة والصغيرة منها ) وجعلها محركات أساسية لعملية التدريب وتوطين الوظائف.
3.تشجيع منشآت الأعمال على استيعاب العمالة السعودية وإتاحة فرص العمل للمواطنين من الجنسين.
4.خلق شراكات إستراتيجية مع الجهات المعنية لتفعيل عملية التوطين .
5.العمل على تسهيل وتشجيع الراغبين في العمل الحر
6.دعم المنشآت العائلية والصغيرة والمتوسطة وتشجيع الإستثمار من المنزل والأسر المنتجة .
7.تنظيم والمشاركة في الفعاليات الخاصة بالتوظيف والتعليم والتدريب وتنمية القوى البشرية .
8.تفعيل الاستفادة من العمالة النسائية السعودية المتاحة وزيادة فرص العمل لها.
9.الاستفادة من برامج الدعم الفني التي تقدمها المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية .
10.إبراز دور قطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية في مجال التوطين.