تمثل المنشآت العائلية ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر امتداداً لنشاط رواد العمل الخاص في دعم الاقتصاد، وقد لعبت دوراً مشرفاً في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم، بل أن رواد المنشآت العائلية كانوا بمثابة سفراء المملكة في تلك الدول، لما لديهم من حس بالمسئولية والإخلاص والتفاني في خدمة تنمية الاقتصاد السعودي وتطويره.

والمنشآت العائلية تمثل الشريحة العظمى من منشآت الأعمال في المملكة حيث تجاوزت نسبتها (90%) من أجمالي المنشآت العاملة ويقدر حجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب (250) مليار ريالاً، وهو ما يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للملكة، هذا علاوة على مساهمتها الكبيرة في توفير احتياجات المجتمع من السلع والخدمات وتأمين فرص عمل كبيرة لأبناء هذا الوطن.

 

وحيث أن المنشآت العائلية تمثل القلب النابض للقطاع الخاص بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة ، وفي ظل ما يفرضه هذا العصر من تحديات على مستقبل المنشآت العائلية السعودية ، وإدراكاً من مجلس الغرف السعودية للتحديات الآنية والمستقبلية التي تواجه هذه المنشآت ، فقد رأى المجلس إعطاء هذا الموضوع الاهتمام الذي يستحقه، ونادى رجال الأعمال السعوديين الممثلين للمنشآت العائلية بإنشاء وحدة تنظيمية تكون مسئولة عن إدارة وتنمية المنشآت العائلية في المملكة. وقد أثمرت هذه الجهود المشتركة عن تأسيس وحدة تنظيمية تهتم بتطوير وتنمية المنشآت العائلية تحت مسمى " المركز الوطني للمنشآت العائلية ".