تواصل اللجنة الوطنية العقارية في دورتها الجديدة مساعيها لطرح ومناقشة مختلف الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع العقاري بالمملكة ، وفي هذا الإطار عقدت اللجنة اجتماعها الثاني مؤخراً في ضيافة الغرفة التجارية بمكة المكرمة برئاسة رئيس اللجنة حمد الشويعر ومشاركة نحو (35) من المستثمرين العقاريين جرى خلاله استعراض أخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالخطط التنفيذية بالخطة الإستراتيجية للجنة بتوجهاتها الأربعة الرامية لإيجاد صناعة عقارية منظمة وقطاع عقاري قادر على الاضطلاع بدوره المنشود في عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية.
وأوضح رئيس اللجنة حمد الشويعر بأنه وفي إطار تفعيل برامج اللجنة و خططها للمرحلة المقبلة جرى إعادة تشكيل فرق العمل المعنية بتطبيق توجهات الخطة الإستراتيجية للجنة في ثلاث محاور وإسناد رئاسة كل فريق لنائب من نواب اللجنة يقوم باختيار من يرى من الأعضاء لفريقه ، وتشمل فرق العمل: فريق المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار ويرأسه المهندس محمد الامير ، فريق المساهمة في تشجيع رؤؤس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار ويرأسه الأستاذ جبران بن حامد العبيدي ، فريق نشر الثقافة المهنية لدي العاملين في صناعة العقار وإضفاء الانطباع الايجابي عنها لدي الأجهزة الرسمية وفئات المجتمع المستثمرين محليا ودوليا ويرأسه المهندس محمد بن صالح الخليل.
فيما يواصل فريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار مساعيه لتمهيد الطريق لإنشاء الهيئة لتكون مظلة تتبني سياسة وطنية لصناعة العقار تندرج تحتها كافة التوجهات الخاصة بالقطاع ، بعد أن أكملت اللجنة مشروع دراسة " إنشاء هيئة عليا للعقار" وناقشتها على مدى أشهر مع الجهة المنفذة طارحة رؤاها وملاحظاتها حولها ، تمهيداً لرفعها للجهات المعنية مقدمة بذلك نتائج وتوصيات علمية ومنهجية قابلة للتطبيق حول آلية إنشاء الهيئة تتناسب والظروف المحيطة بالقطاع.
وشكل خلال الاجتماع فريق عمل خاص بالمتابعة والإعداد للمؤتمر السعودي الثالث للعقار (سايرك3) والذي يعد أكبر منصة عقارية سعودية لمناقشة قضايا وهموم العقاريين وتهدف اللجنة من خلاله إلى وضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقاري في السعودية والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق وبناء مستقبل واضح ومحفز للمستثمرين وفق أسس احترافية.
كما ناقش الاجتماع مسودة دراسة تقدمت بها غرفة الشرقية حول تنظيم آليات السوق العقاري وعنوانها " واقع الأنظمة واللوائح العقارية والدور المأمول " والتي نفذتها الغرفة ، كما تم الإطلاع على تجربة غرفة المدينة المنورة بشأن المعايير الواجب توفرها في المثمن العقاري.