في إطار تعزيز وتوطيد علاقاتها مع الجمعيات والتكتلات المهنية المناظرة من مختلف دول العالم بغرض تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة عالمياً ، عقدت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف مؤخراً اجتماعاً مع المستشار الاقتصادي بالسفارة الكورية برئاسة رئيس اللجنة فهد بن محمد الحمادي ، استهله بالتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين مما هيأ البيئة الملائمة لنمو التعاون في الأنشطة الاقتصادية لاسيما في قطاع المقاولات ، مؤكداً أن اللجنة مستعدة لفتح قنوات التواصل لتحقيق التعاون المشترك لتبادل الخبرات والمعلومات للمشاريع بالمملكة على وجه الخصوص ولقطاع المقاولات بشكل عام.

وشدد الحمادي على ضرورة تكثيف التعاون بين الجانبين في مجال التدريب على المهن المرتبطة بقطاع المقاولات وتنظيم الفعاليات المشتركة وتبادل المعلومات وتنمية التعاون في مجال تنفيذ المشاريع وتبادل الوفود التجارية ومجال البحوث والدراسات وغيرها من الأنشطة الداعمة للعلاقات بين الجانبيين ، منوها بأهمية بقطاع المقاولات في المملكة والفرص الاستثمارية الكبيرة المطروحة فيه من خلال المشاريع التنموية الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا وما يمكن لشركات المقاولات الكورية المساهمة في تنفيذ تلك المشاريع.  مؤكداً على أن أي مقاول أجنبي أو كوري يعمل بالمملكة هو شريك في التنمية ، وأي معوقات قد يواجهونها سوف نعمل على إزالتها أمام ذلك المقاول للمساهمة في تنمية هذا البلد الكريم.

من جانبه تطلع المستشار الاقتصادي بالسفارة الكورية السيد/ ووك جين تشانج إلى التعاون بين اللجنة والجانب الكوري لتحقيق الشراكة الكاملة وإزالة أي معوقات قد تواجه المقاول الكوري في تنفيذ المشاريع بالمملكة. 

وأوضح بأن التعاون بين الحكومة السعودية والمقاول الكوري قديم يعود لحقبة السبعينيات معرباً عن أمله في استمرار هذا التعاون ، وأنه يمكن للخبرة الكورية المساهمة في المشاريع بشكل فاعل ، لاسيما مع نشاط قطاع المقاولات السعودي وما يشهده اقتصاد المملكة من نمو مضطرد حتى في ظل الأزمات العالمية.

وحول نشاط شركات المقاولات الكورية على مستوى المملكة قال السيد/ تشانج بان نحو (70) شركة مقاولات كورية تعمل بالمملكة كما يقدر حجم أعمال تلك الشركات علي مستوى العالم لعام 2011م بنحو 16 مليار دولار ، مشيراً لوجود مرجعية للمقاولين بكوريا وتنظيم خاص لشركات المقاولات بالسفارة يضم نحو (40) شركة.

وجرت الإشارة إلى ضرورة قيام شركات المقاولات الكورية التي تعمل بالمملكة بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية ، مثل مشاركة الكوريين في تدريب الكوادر الوطنية في إطار سياسة المملكة نحو توطين الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات لاسيما وان قطاع المقاولات يوفر فرصا وظيفية وعملية مجزية ، وهو ما أكد عليه المستشار الاقتصادي بالسفارة الكورية بضرورة القيام بذلك الدور بالتعاون مع اللجنة في تحقيق ذلك ، كما تم الاتفاق على إنشاء قناة تواصل بين اللجنة الوطنية للمقاولين والسفارة الكورية.